- كان أئمّة الهدى عليهم السلام هم القادة ما داموا في الأمّة، ومن بعدهم الفقهاء الملتزمون والعارفون بالإسلام.
- إنّنا لا يمكننا أنْ نترك نظامنا الإسلاميّ بدون قائد. يجب انتخاب فرد يدافع عن مكانتنا الإسلاميّة في عالم السياسة والخدع.
- لقد تحقّق الحكم الإسلاميّ الأصيل في صدر الإسلام وفي فترتين: الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى في الكوفة في عهد حكومة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام. وحكمت في هاتين الفترتين القيم المعنويّة, أي أُقيمت حكومة عادلة، ولم يتخلّف الحاكم عن القانون قيد أنملة.
- هذه حكومة يكون الجميع فيها سواسية أمام القانون، لأنّ قانون الإسلام هو قانون إلهيّ، والكلّ حاضر أمام الله تبارك وتعالى، سواء الحاكم أو المحكوم أو النبيّّ أو الإمام أو عامّة الناس.
- لا تخافوا من ولاية الفقيه، فالفقيه لا يريد ظُلمَ الناس. وإنّ مثل هذا الفقيه الّذي يريد أنْ يظلِمَ الناس لا ولاية له.
- لو كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام لا سمح الله دكتاتوراً، وشخصاً يُخشى منه ممارسة الدكتاتوريّة من خلال جميع تلك القدرات الّتي حصلت له، لأمكن حينئذٍ للفقيه أنْ يكون دكتاتوراً.
- إنّ ولاية الفقيه هي تلك الولاية على الأمور الّتي تمنع هذه الأمور من الخروج عن مجاريها الطبيعيّة.
- لو قام إنسان كفوء وشكّل حكومة، فسوف تكون له نفس ولاية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة المجتمع، ويجب على جميع الناس طاعته.
- التصوّر الّذي يقول إنّ صلاحيّات حكومة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت أكثر من الإمام عليّعليه السلام وإنّ صلاحيّات حكومة الإمامعليه السلام هي أكثر من صلاحيّات الفقيه هو تصوّر باطل وخاطئ.
- لا شكّ أنّ فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي أكثر من كلّ العالم. ومن بعده فإنّ فضائل الأمير عليه السلام هي أكثر من الجميع. إلّا أنّ زيادة الفضائل المعنويّة لا تعني ازدياد الصلاحيّات الحكوميّة.
- نفس الولاية والصلاحيّات الّتي كانت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة صلوات الله عليهم ـ في تعبئة الجيوش وتعيين الولاة والحكّام، وأخذ الضرائب وإنفاقها في مصالح المسلمين ـ جعلها الباري جلّ وعلا للحكومة الفعليّة.
- عندما نقول إنّ الفقيه العادل في عصر الغيبة يمتلك نفس الولاية الّتي كانت للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام، فيجب أنْ لا يتوهّم أيّ أحد أنّ للفقيه نفس منزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام. إنّنا هنا لا نتحدّث عن المنزلة، بل عن الوظيفة.
- الولاية تعني الحكومة وإدارة البلاد وتطبيق قوانين الشرع المقدّس، وهي مسؤوليّة ثقيلة ومهمّة للغاية، ولا تؤدّي الى إيجاد منزلة غير عاديّة للإنسان، تجعله فوق الإنسان العاديّ.
- بعبارة أخرى فإنّ الولاية الّتي نعنيها هنا ـ وهي الحكومة والإدارة والتنفيذ ـ هي بخلاف ما يتصوّره العديد من الناس من أنّه يعني امتيازاً، بل إنّها وظيفة خطيرة.
- إنّ ولاية الفقيه من الأمور الاعتباريّة العقلانيّة، وليس لها واقعيّة غير الجعل، كجعل القيّم على الصغار, فالقيّم على الشعب لا يختلف في مهمّته وموقعه عن القيّم على الصغار.
- من الموارد الّتي يكون الفقيه فيها هو المتصدّي لها في ولايته هو تطبيق الحدود (يعني قانون الجزاء في الإسلام)، فهل يوجد فرق في إجراء الحدود بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام والفقيه؟ أو هل يجب على الفقيه أنْ يضرب عدداً أقلّ من الضربات لأنّ رتبته أدنى؟
- يجب على الفقهاء العدول أنْ يمارسوا الرئاسة والحكم، وتطبيق الأحكام، وإقرار النظام الاجتماعيّ الإسلاميّّ مثلما كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكلّفاً بتطبيق الأحكام وتحقيق النظام الإسلاميّّ في جميع المجالات.
- يجب على الفقهاء - مجتمعين أو منفردين - أنْ يشكّلوا الحكومة الشرعيّة لتطبيق الحدود، وحفظ الثغور والنظام. إذا أمكن ذلك لأحد فهو واجب عينيّ، وإلّا فهو واجب كفائيّ.
- إنّ الحكومة هي شُعبة من الولاية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتُعدّ واحدة من الأحكام الأوليّة للإسلام، ومقدَّمة على جميع الأحكام الفرعيّة حتّى الصلاة والصوم والحجّ.
- إنّ ولاية الفقيه هي هديّة الباري جلّ وعلا لكلّ المسلمين.
* الكلمات القصار, الإمام الخميني قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
