- يكمن الفرق الأساس بين الحكومة الإسلاميّة والحكومات المشروطة - الملكيّة منها والجمهوريّة - في أنّ ممثّلي الشعب أو ممثّلي الملك في تلك الأنظمة هم الّذين يشرّعون، في حين تنحصر سلطة التشريع في الإسلام بالله عزّ وجلّ.

- عندما أراد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّ يغادر هذه الدنيا عيّن خليفته وخلفاءه حتّى زمان الغيبة، وهؤلاء الخلفاء أنفسهم عيّنوا إماماً للأمّة.

- بشكل عام فلم تُترك هذه الأمّة وشأنها، حتّى تبقى حائرة، بل عُيّن لها الإمام والقائد.

- إنّ مجموعة القوانين الإسلاميّة الّتي وردت في الكتاب والسنّة مقبولة ومُطاعة في نظر المسلمين. وهذا الانصياع يسهّل على الدولة مسؤوليّاتها، في حين أنّ الحكومات الدستوريّة الملكيّة أو الجمهوريّة الّتي تعتبر ممثّلة لأكثريّة الشعب تقرّر ما ترغب فيه باسم القانون، ثمّ تفرضه على جميع الناس.

- حكومة الإسلام هي حكومة القانون، وفي مثل هذه الحكومة يكون الحاكم هو الله وحده، والقانون هو حكم الله وحاكم على جميع الناس، وعلى الدولة نفسها.

- الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه وسائر الناس وإلى الأبد يتّبعون ما شرّعه لهم الإسلام الّذي نزل به الوحي، وبيّنه الله في القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

- عندما نرى أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قَبِلَ بالخلافة، فلأنّها كانت بأمر الله, ولم يشكّل الحكومة بموجب مزاجه، أو لأنّه يريد أنْ يترأّس جميع المسلمين.

- توجد فروق كثيرة بين الإسلام وحكومته الإسلاميّة وبين الأنظمة الأخرى، وإنّ أحد الفروق هو عدل الحكومة الإسلاميّة.

^{* الكلمات القصار, الإمام الخميني قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.}